در عین حال آیین نامه مذکور در صورت اجرا دارای یک حسن و در مقابل دهها و شاید صدها عیب است اما تنها حسن آن میتواند تاثیر موقت روی بازار و به نوعی خبر درمانی با هدف تثبیت قیمت انواع خودرو باشد؛ در حالی که مشکلات عدیده ای را در بر میگیرد که از بحث اصالت گرفته تا ورود مدلهای سرقتی به کشور، دارای کیلومتر کارکرد غیر واقعی، تصادفی و حتی با شاسی تعویضی یا به اصطلاح دو تا یکی شده را شامل میشود. همین طور بحث خدمات پس از فروش این مدل خودروها و کیفیت ارائه آن مطرح است که خود حدیث مفصلی است!
در آخر این که واردات خودرو دست دوم تنها با کارت بازرگانی ممکن است و این در حالی است که اگر قرار بر این بود واردات دست دوم ها نیز همانند مدلهای نو و صفر کیلومتر خودرو تنها در انحصار شرکتها باشد، چرا باید اصولا ارز تخصیصی برای واردات خودرو نو به دست دومها تعلق گیرد و چرا دولت به جای تمرکز بر افزایش واردات خودرو نو و بالا بردن تیراژ و حجم واردات مدلهای صفر کیلومتر، به دنبال حاشیه ها از جمله واردات مدلهای دست دوم خودرو است ؟!
این در حالی است که در فرآیند واردات خودرو دست دوم به دلیل نداشتن پرفورما و (پیش فاکتور) و فاکتور معتبر از شرکت سازنده یا نمایندگی رسمی آن، احتمال دست کاری و تغییر قیمت خرید خودروها زیاد است و این مساله در نهایت به ضرر دولت تمام خواهد شد؛ زیرا خودروهای گران قیمت دست دوم با فاکتورسازی به نام خودرو ارزان قیمت وارد کشور میشود و در نتیجه گمرکی بسیار کمتری به دولت تعلق می گیرد.
در نهایت بر اساس آن چه گفته شد، ضرر واردات خودرو دست دوم برای دولت از سود آن بیشتر است؛ زیرا علاوه بر کاهش چشمگیر درآمد گمرکی، پیامدهایی نیز به لحاظ ارائه خدمات پس از فروش و همین طور مشکلات احتمالی حقوقی خواهد داشت که رفع آنها به خودی خود زمان و هزینه زیادی را طلب می کند.
